al-dhass@
أعلنت وزارة الحج والعمرة أنها تلقت منذ بداية العام الحالي طلبين من مؤسسات حجاج الداخل للدمج في شركات لتكوين كيانات كبيرة وذلك وفق صيغة الدمج المعمول بها منذ عام 1430.
وأوضحت الوزارة أنها بدأت اعتبارا من أمس (الثلاثاء) استقبال طلبات المؤسسات المرخصة لهذا العام للانضمام إلى الشركات، ويستمر التقديم حتى الاثنين القادم.
وجاء قرار الوزارة لدعم نتائج الدراسة التي كلف بها أحد المكاتب المتخصصة بالدراسات الاقتصادية في العام 1437، التي توصلت إلى أن دمج المنشآت المرخص لها بخدمة حجاج الداخل في كيانات كبيرة من شأنه أن يحقق خدمة أفضل للحجاج، ويساعد الشركات على تقليص تكاليف الخدمة.
واشترطت الوزارة في تعميم أصدرته الإدارة العامة لحجاج الداخل وتم تعميمه على جميع الشركات (اطلعت «عكاظ» على نسخة منه) أن يتقدم صاحب الترخيص (صاحب المؤسسة) بطلب الانضمام لإحدى الشركات المرخصة، وأن تتقدم الشركة بطلب آخر بموافقة جميع الشركاء، على ألا يكون في ذمة طالب الانضمام أي حقوق للحجاج أو الجهات الحكومية، وألا يتجاوز العدد المصرح لأعداد الحجاج بعد قبول طلب الانضمام الحد الأعلى للعدد المصرح للشركات وهو 3500 حاج، على أن تلتزم الشركة بإضافة صاحب الترخيص شريكا فيها، وتعديل عقد تأسيسها وتوثيقه من الجهات المختصة، وإحضار نسخة من العقد للإدارة لتفعيل العدد الإضافي من الحجاج للشركة.
أعلنت وزارة الحج والعمرة أنها تلقت منذ بداية العام الحالي طلبين من مؤسسات حجاج الداخل للدمج في شركات لتكوين كيانات كبيرة وذلك وفق صيغة الدمج المعمول بها منذ عام 1430.
وأوضحت الوزارة أنها بدأت اعتبارا من أمس (الثلاثاء) استقبال طلبات المؤسسات المرخصة لهذا العام للانضمام إلى الشركات، ويستمر التقديم حتى الاثنين القادم.
وجاء قرار الوزارة لدعم نتائج الدراسة التي كلف بها أحد المكاتب المتخصصة بالدراسات الاقتصادية في العام 1437، التي توصلت إلى أن دمج المنشآت المرخص لها بخدمة حجاج الداخل في كيانات كبيرة من شأنه أن يحقق خدمة أفضل للحجاج، ويساعد الشركات على تقليص تكاليف الخدمة.
واشترطت الوزارة في تعميم أصدرته الإدارة العامة لحجاج الداخل وتم تعميمه على جميع الشركات (اطلعت «عكاظ» على نسخة منه) أن يتقدم صاحب الترخيص (صاحب المؤسسة) بطلب الانضمام لإحدى الشركات المرخصة، وأن تتقدم الشركة بطلب آخر بموافقة جميع الشركاء، على ألا يكون في ذمة طالب الانضمام أي حقوق للحجاج أو الجهات الحكومية، وألا يتجاوز العدد المصرح لأعداد الحجاج بعد قبول طلب الانضمام الحد الأعلى للعدد المصرح للشركات وهو 3500 حاج، على أن تلتزم الشركة بإضافة صاحب الترخيص شريكا فيها، وتعديل عقد تأسيسها وتوثيقه من الجهات المختصة، وإحضار نسخة من العقد للإدارة لتفعيل العدد الإضافي من الحجاج للشركة.